الاخبار


كتب مدير التحرير
6 فبراير 2017 6:51 ص
-
تقرير برلماني فرنسي يوصي بإيجاد تركيبة عسكرية مقبولة من الأطراف الليبية

تقرير برلماني فرنسي يوصي بإيجاد تركيبة عسكرية مقبولة من الأطراف الليبية

أوصى تقرير برلماني فرنسي شركاء فرنسا الأوروبيين بالانخراط في المبادرة التي تقودها دول جوار ليبيا في عملية المصالحة الليبية، وتوثيق المشاورات مع الجزائر ومصر وتونس، مؤكدًا في المقابل، وجود حاجة ملحة لإيجاد بنية للأمن القومي، تعطي مجالاً للمشير خليفة حفتر في تركيبة عسكرية مقبولة من جميع الأطراف.

وتتألف بعثة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي إلى دول المغرب العربي الخمس، التي استغرق عملها ستة أشهر، من النائب عن الحزب الاشتراكي، جان غلافاني، والنائب عن الحركة من أجل الجمهورية، غي تيسيي إلى جانب نيكول أميلين، فرانسوا اسنسي، السيدة فاليري فورنيرو، فرانسوا روشبلوان وميشال فوسال.

واستهل التقرير البرلماني الذي نوقش بالجمعية الوطنية الفرنسية قبل أيام، تقديمه بالإشارة إلى عمر الأزمة في ليبيا، موضحًا أنه بعد خمس سنوات من الانتفاضة الأولى في ليبيا وسقوط نظام معمر القذافي، فإن ليبيا لا تزال تواجه التحديات السياسية والأمنية التي تثير قلقًا خاصًّا، وحاليًّا، تنصب الاهتمامات على حل الأزمة السياسية ولإقامة سلطة مؤسسات.

الحوار بين حفتر والسراج

ونوهت لجنة الشؤون الخارجية حسب التقرير الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، بمواصلة فرنسا الدعوة إلى تسوية سياسية بين المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، واستئناف حوار حقيقي بينهما.

 وتقترح البعثة من شركائها الأوروبيين أكثر المهتمين بالقضية، بما في ذلك إيطاليا وألمانيا، الاشتراك في المبادرة التي يقودها جيران ليبيا في عملية المصالحة، قائلة: «من الضروري الحفاظ على مشاورات وثيقة مع الجزائر وتونس ومصر، حيث الأزمة الليبية هي مسألة حيوية، وعلاوة على ذلك، انتشار الإرهاب يهدد استقرار المنطقة، ولذلك فمن الضروري في هذا المجال تنسيق عمل فرنسا أيضًا مع النيجر ونيجيريا وتشاد».

لكن التقرير البرلماني استدرك: إن انتصارًا دائمًا ضد الإرهاب يتطلب وحدة جميع القوى الليبية تحت سلطة مدنية للمجلس الرئاسي، وهناك أيضًا حاجة ملحة لإيجاد بنية للأمن القومي تعطي مجالاً لخليفة حفتر في تركيبة عسكرية مقبولة من جميع الأطراف.

 وعلى الصعيد الأمني، أكد المصدر أن ليبيا أصبحت المسرح الرئيسي لتوسع تنظيم «القاعدة» ببلاد المغرب الإسلامي في شمال أفريقيا، ولكن أيضًا لتنظيم «داعش» خارج سورية والعراق.

 وأضاف التقرير أن مجموعات «داعش» ليبيا اليوم التي خرجت إلى العلن في نوفمبر العام 2014 في درنة وبنغازي وسرت، بحشد جزء من «أنصار الشريعة» والمقاتلين من بلاد الشام، يبدو أنه تم التغلب عليها.

ولكن العملية العسكرية التي قادتها قوات «البنيان المرصوص» والجيش الليبي، تسببت في تفرق مقاتلي «داعش» إلى عدة مناطق من طرابلس وفزان وبالقرب من الحدود التونسية والسودانية، ما يمثل زعزعة لاستقرار المناطق الحدودية لدول الجوار.

ملف الهجرة غير الشرعية

وبخصوص مسألة الهجرة، شدد التقرير على أن عدم التحكم في أزمة الهجرة غير الشرعية مقلق مع إغلاق الطريق التركي، وقد صُنفت ليبيا منذ أبريل العام 2016 أول بلد منشأ للمهاجرين إلى أوروبا. وخلال النصف الأول من العام 2016، وصل ما يقرب من 100 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية، ومعظمهم من غامبيا وإريتريا ونيجيريا وغينيا، وأكثر من 2000 شخص فقدوا حياتهم من خلال اتخاذهم البحر الأبيض المتوسط للعبور إلى الضفة الأخرى.

اقتصاديًّا، أكدت الجمعية الوطنية الفرنسية في تقرير بعثتها، أن انتعاش الاقتصاد الليبي يعتمد إلى حد كبير على إعادة تأهيل صناعة النفط. بعدما عانت المنشآت النفطية من الضرر الذي سيتطلب عملاً كبيرًا. ونظرًا لحالة المرافق (من تلف وتقادم) فإن الوقت اللازم لإعادة تأهيلها، وإعادة تشغيل القطاع يستغرق عدة أشهر.

لكن السياق السياسي يجعل من المستحيل تنفيذ الإصلاحات اللازمة لاستئناف النشاط الاقتصادي على حد قول البعثة الفرنسية، إذ يتمثل التحدي الرئيسي، في توحيد المؤسسات الرئيسية الاقتصادية (مصرف ليبيا المركزي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط).

وخلاصة عمل البعثة الفرنسية حول الوضع في المغرب العربي ستكون بمثابة توصيات للرئيس الفرنسي القادم، للتعاطي مع الأزمة الليبية، علمًا بأن الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية ستكون في 23 من أبريل 2017.